مسئوليت مدني

 

1  )مدني (4) يكي از مهمترين مباحث حقوق مدني را در خود جاي داده است كه بعضاً پايه و مبناي حقوق و چهار چوب كلي قواعد را در آن جست و جو مي‌كنند. مسئوليت مدني يا ضمان قهري از مواد 300 ق. م تحت عنوان [در الزاماتي كه بودن قرار داد حاصل مي‌شود ] شروع مي‌شود، با توجه به اين كه بحثهاي مسئوليت مدني بعضاً بسيار عميق هستند لذا تا حد امكان سعي شده است از بررسي مفصل پرهيز شود ولي به هر حال ممكن است در بعضي موارد تفهيم مطلب نياز به بررسي بيشتر باشد كه در اين موارد ناگزير مطلب بسط داده شده است.

فصل اول: كليات:

در مورد مبناي مسئوليت مدني نظريات مختلفي ارائه شده است كه اولين نظر نظريه تقصير است. نظريه تفسير كه پايه و مبناي مسئوليت مدني را تشكيل مي‌دهد قاعده عمومي مسئوليت مدني است و اگر قاعده خاصي نباشد به قاعده تقصير رجوع مي‌شود. به طور كلي در نظريه تقصير (3) مطلب مد نظر قرار مي‌گيرد. اول اينكه اصل بر برائت است يعني اگر كسي فعلي انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت اوست نه اينكه اصل بر مسئوليت خسارت زننده باشد، دوم اينكه براي اينكه زيان زننده محكوم به جبران خسارت شود بايد تقصير او ثابت شود و سوم اينكه مدعي (يعني زيان زده) بايد تقصير را ثابت كند.

نظريه دومي كه ابراز شد، نظريه فرض تقصير است يعني باز در محدوده نظريه تقصير هستيم ولي از سه عنصر اساسي براي مسئوليت زيان زننده، نيازي به اثبات تقصير نيست. نظريه تقصير با نظريه سبب در فقه تطابق دارد نظريه سومي كه در باب مسئوليت مدني مطرح شد، نظريه خطر بود در اين نظريه براي ايجاد مسئوليت دريك مصداق خاص كافي است كه بين يك فعل خاص و مشخص و ضروري رابطه برقرار شود ولي نيازي به احراز تقصير نيست. قاعده خطر در حقوق ايران مي‌تواند با قاعده اتلاف همانند شود زيرا در هر دو كسي كه ضرري به ديگري بزند ملزم به جبران آن است و نيازي به اثبات تقصير يا عدم اثبات آن نداريم. تنها كاري كه فاعل فعل زيانبار براي رهايي از مسئوليت مي‌تواند انجام دهد اين است كه رابطه عليت بين فعل و زيان را برهم بزند. بعد از نظريه خطر نظريات ديگري راجع به مبناي مسئوليت ارائه شد كه گاهاً شديد‌تر از نظريه خطر بودند، زيرا در نظر يه خطر ما براي مسئوليت وجود رابطه عليت را لازم داشتيم ولي در اين نظريات ما احراز رابطه سببيت را هم نداريم، ‌كه تحت عنوان مسئوليت به تضمين يا مسئوليت مطلق ذكر مي‌شوند. اين نظريه نيز د رحقوق ايران مي‌تواند با غصب همانند شود.

1) در فقه هر چند محتوا و گستره بحث مسئوليت مدني در همان اندازه كه در بالا با توجه به نظريات غربي گفته شد وجود دارد ولي از نظر شكلي نحوه بيان فقها متفاوت است. فقها چند قاعده در باب مسئوليت مدني دارند:

1) قاعده تسبيب: مقصود از تسبيب اين است كه كسي سبب و رود خسارت به ديگري شود. سبب يعني عاملي كه با واسطه خسارت وارد مي‌كند نه مباشرتاً، منتهي در بين عوامل مختلفي كه خسارت ايجاد مي‌كنند عامل اصلي است و اين سبب وقتي مي‌تواند عامل اصلي و ضامن باشد كه انحرافي هم داشته باشد يعني تقصير داشته باشد.

2)‌قاعده اتلاف: اتلاف يعني اينكه كسي مباشرتاً خسارتي را به ديگري وارد آورد و فرق و تمايز آن با تسبيب اين است كه ؛ تقصيري نمي‌خواهد و با فورس ماژور هم رفع مي‌شود.

3)‌ضمان يد ؛ ضمان يد يعني اگر كسي مال غير را بدون اذن تصرف كند [ چه اذن مالكي يا اذن قانوني ] طبق اين قاعده ضامن است. قاعده ضمان يد به قاعده[‌ علي اليد ]‌هم مشهور است قاعده اصطيادي [ علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ]‌يبانگر قاعده ضمان يد است. قاعده (علي اليد) با توجه به اطلاق و عموم خودش هم شامل كسي مي‌شود كه عالماً آن را تصرف كند و هم جاهل باشد و اين مسئوليت آنقدر وسيع است كه اگر بخواهيم تطبيق دهيم با حقوق جديد، با مسئوليت به تضمين يا مسئوليت مطلق نزديك مي‌شود.

4) قاعدة لاضرر: لاضر از قواعد ي است كه در فقه بسيار مورد استناد قرار مي‌گيرد نظري كه اكثر فقها بر آن اعتقاد دارند، آن است كه قاعده لاضرر نفي حكم مي‌كند و نمي‌توان با استناد به آن جعل حكم كرد.

5)‌قاعده غرور: غرور يعني فريب، طبق قاعده غرور، كسي كه ديگري را فريب داده و بواسطه فريب خسارتي به او وارد شده است، ضامن است « المغرور يرجع علي من غره»

6) قاعده اقدام: اقدام يعني كسي با اراده خود مسئوليتي يا كاري را به طور نوعي انجام دهد كه نتيجه‌اش ايجاد مسئوليت است.

 

3_ اركان مسئوليت مدني:

معمولاً سه ركن اصلي براي مسئوليت ذكر مي‌شود: ‌

الف)‌فعل زيانبار: ‌فعل يا رفتاري است كه بطور كلي غير مباح باشد هر چند در بعضي موارد ممكن است كسي در اعمال حق مشروع خويش نيز مسئول شود كه آن را (سو استفاده از حق)‌نامند.

ب)‌ضرر: چون در مسئوليت مدني، ‌ما كسي را ضامن مي‌دانيم كه ضرري را وارد كرده است. لذا اگر ضرر نباشد ما اصلاً مسئوليتي مدني نخواهيم داشت.

ضرري كه موجب مسئوليت مي‌شود بايد داراي سه ويژگي باشد: ‌

1)  ضرر بايد واقعي باشد

2)   ضرر بايد جبران نشده باشد

3)‌ضرر بايد مستقيم باشد يعني ضررهاي با واسطه زياد ؛ ضرر تلقي نمي‌شود، در ضرر مستقيم ممكن است مال موجودي از بين برود: ‌مثلاً كسي ماشين ديگري را از بين ببرد و يا اينكه منفعت مسلمي كه مي‌توانسته ايجاد شود، ‌ايجاد نشود (عدم النفع)‌البته در نظر غالب و مشهور اين است كه عدم النفع قابل مطالبه نيست ولي آنچه الان در بين حقوقدانان مورد اتفاق است اينست، ‌كه عدم النفع اگر مستقيم باشد و عرفا ضرر تلقي شود، قابل مطالبه است: تقسيم ديگر ضرر تقسيم به ضرر مادي و ضرر معنوي است: آنچه د ر اين تقسيم بندي مورد اختلاف است اين است كه ضرر معنوي آيا خسارت هست و بايد جبران شود يا نه؟

عده‌اي عقيده دارند كه چون خسارت معنوي قابل تقويم به پول نيست و نوعي تشفي خاطر محسوب مي‌شود لذا خسارت نيست و نبايد جبران شود و اگر شك كنيم كه مدعي عليه، تكليفي زائد بر جبران خسارت مادي دارد اصل عدم زيادت تكليف است. اما در مقابل اكثر حقوقدانان عقيده دارند كه خسارت معنوي نيز خسارت است و بايد جبران شود زيرا كه اگر اركان مسئوليت جمع باشد و ضرري را عرف، خسارت بداند بايد جبران شود. و در توجيه مي‌گويند ديات كه در فقه بصورت مقداري مقدر تعيين شده نوعي خسارت معنوي است.

ج) رابطه سببيت: ‌تعريف رابطه سببيت و اينكه در اجتماع اسباب كدام سبب مسئول است از بحثهايي است كه در مورد آنها بسيار مناقشه شده است:

1)‌برخي گفته اند، ‌سبب براي اينكه، ‌رابطه سببيت ايجاد كند بايد سبب نزديك باشد.

2)‌برخي گفته اند سبب براي اينكه، رابطه سببيت ايجاد كند بايد سبب بلا واسطه باشد

3)‌بعضي گفته اند سبب براي اينكه رابطه سببيت ايجاد كند بايد متعارف باشد. از بين اين نظرات بايد گفت كه: رابطه سببيت، ‌رابطه عرفي و مستقيم است كه بين فعل زيانبار و ضرر ايجاد مي‌شود لذا از بين اين نظريات سه گانه فوق، نظريه سبب متعارف مقبوليت ببيشتري پيدا كرده است و قانون مدني هم در ماده 336 خود استناد عرفي را ملاك مسئول بودن و ضرر دانسته است.

4- برخي موارد وجود دارند كه رابطه سببيت بين ضرر و فعل زيانبار را قطع مي‌كنند كه عبارتند از:

الف) قوه قاهره: فورس ماژور از عواملي است كه مي‌تواند مسئوليت را رفع كند چرا كه با دخالت قوه قاهره رابطه تسبيت عرفا ٌ‌بين ضرر و قوه قاهره برقرار مي‌شود و فاعل از مسئوليت بري مي شود.

ب)‌اكراه: اكراه نيز از علل رافع مسئوليت مدني است چرا كه اكراه كننده سببي اقوا از اكراه شونده است، لذا عرفا رابطه سببيت بين ضرر و اكراه كننده برقرار مي‌شودو اكراه شونده، از مسئوليت بري مي‌گردد.

ج) اضطرار: حالتي است كه شخص مجبور مي‌شود به خاطر عوامل خارجي، به اراده خودش زيان وارد نمايد. آنچه در مورد اضطرار بايد بيان شود اين است كه بطور كلي اضطرار مسئوليت مدني را منتفي نمي‌كند چرا كه اضطرار حكم تكليفي يعني حرمت استفاده از مال ديگري را بر مي‌دارد ولي حكم وضعي كه ضمان است بر جاي خود باقي مي‌ماند

نتيجه: پس به طور كلي اضطرار تأثيري در رابطه سببيت ندارد.

د)‌دفاع مشروع: مي‌تواند رافع مسئوليت مدني باشد نه از باب اينكه رابطه سببيّت را مخدوش مي‌كند، بلكه به اين علت كه فعل زيانبار را كه عملي غير مباح بود به عملي مباح تبديل مي‌كند.

5- در بخش مسئوليت مدني قانونگذار مدني (2) بحث را از همديگر جدا كرده است:

الف)‌بحث اول: ‌كليات است كه بطور كلي در اين باره مي‌توان گفت:

1)‌هر كس من غير حق مالي را دريافت كرده است بايد برگرداند. (م. 303)‌برخي از حقوقدانان اين ماده را قاعده دارا شدن غير عادلانه مي‌دانند.

2)‌ايفاي ناروا: اگر كسي اشتباهاً خود را مديون مي‌دانست آن دين را تأديه كند، ‌حق دارد از كسي كه بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد(م. 302) پس براي احراز ايفا ناروا بايد اقدام شخصي پرداخت كننده { به عنوان ايفا } باشد نه مثلاً هبه و غيره ثانياً‌: بايد اشتباه پرداخت كننده احراز شود و فرقي نمي‌كند كه اشتباه در دين يا مديون يا داين باشد. .

3) بحث ديگري كه در بخش كليات مسئوليت مدني آمده است م. 306 م است. اين ماده اصطلاحاً ٌ‌به اداره فضولي مال غير مشهور است. كه مقرر مي‌دارد « اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد، ‌اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد. د رصورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بود يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحبان مال باشد. دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است »

ماده 306 ق. م را در حقوق موضوعه يكي از عمده مصاديق قاعده احسان مي‌دانند. كه طبق آن [‌كسي كه احساني مي‌كند در مقابل خساراتي كه ممكن است بدون تعدي و تفريط او به ملك غير وارد شود ضامن نيست]‌در واقع طبق اين قاعده متصرف نوعي امين [‌امين قانوني ]‌ محسوب مي شود.

شرايط ماده 306 ق. م:

الف) دخالت مدير به عنوان [اداره مال غير ] باشد، لذا اگر كسي براي جلوگيري از ورود ضرر به مال خودش در مال ديگري تصرف كند و اصلاحاتي انجام دهد، اداره مال غير تلقي نمي‌شود (يعني قصد احسان نداشته باشد)‌

ب) تحصيل اجازه ممكن نباشد، لذا صرف قصد احسان كافي نيست. و بايد اخذ اجازه نيز متعذر باشد و الاضامن است.

ج)‌مال بايد در معرض خطر جدي باشد: (ملاك ضرر نوعي است نه شخص)‌

د) در قاعده احسان بايد بطور متعارف بين ضرر وارده و ضرري كه از آن جلوگيري شده است تناسب وجو د داشته باشد.

5- فصل دوم در ضمان قهري:

در اين فصل چهار موجبي را كه قانون مدني براي ضمان قهري برشمرده است بررسي خواهيم كرد. 1) غصب و آنچه در حكم آن است 2) اتلاف 3) تسبيب 4)‌استيفا

6- غصب:

غصب استيلا بر حق غير است به نحوعدوان، [ اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است ]

الف) در غصب علم و آگاهي شرط است و اگر متصرف جاهل بر عدم استحقاق خويش باشد اين در حكم غصب است.

ب)‌متجاوز و غاصب در غصب بايد قصد استيلا يافتن را داشته باشد.

ج) برخي عقيده دارند كه موضوع غصب بايد ماليت داشته باشد هر چند ملك باشد، لذا به نظر اينها تصرف و استيلا بر يك قوطي كبريت خالي كه ملك ديگري است غصب نيست ولي در مقابل عده‌اي اعتقاد دارند كه با معيار ماده يك قانون مسئوليت مدني و با ملاك شخصي مي‌توان حكم به جبران هر غصبي داد.

د) هر گاه حق مورد غصب، ‌حق اختصاصي غير باشد مثل حق مالكيت، حق تحجير حق رهن و...... غاصب ضامن آن است ولي اگر غير اختصاصي باشد مانند حق تقدم به مشتركات عمومي در اينجا ضامن منفعت نيست. زيرا كه خود يكي از صاحبان حق است ولي ضامن تلف حق تقدم هست.

ه) اگر وارث، قبل از تاديه، ديون، ارث را تصرف كند غاصب نيست زيرا كه در غصب تعلق به غير شرط است و در 868 ق. م مقرر مي‌دارد كه به محض فوت مورث تركه بطور متزلزل به ملكيت ورثه وارد مي‌شود.

و) هر گاه شخصي مالك را از تصرف در حال خود مانع شود، بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي‌شود. [ چون براي تحقق عنوان غصب استيلا شرط است ولي مي‌تواند تسبيب باشد ]‌

ي) در قاعده (علي اليد)‌اكراه بي تأثير است و حتي مكره هم ضامن است، البته بعد از جبران خسارت مي‌تواند به اكراه كننده رجوع كند.

ودر آخر متذكر مي‌شويم كه براي غصب عناصر ذيل شمرده شده است:

1)  استيلا كه اعم از تصرف با لفعل و بالقوه است

2) به نحو عدوان: ‌(‌علم و عمد) اگر اين شرط نباشد ممكن است در حكم غصب باشد

3)  حق غير: منظور حقوق مالي را در بر مي‌گيرد.

4) در كتب فقهي (قيد استقلالاً) را نيز آورده اند ولي در ق. م اين قيد نيامده است.

7- موارد و مصاديق در حكم غصب: ‌

الف) قاعده كلي اين است كه اگر يد، اماني بود و مجوز رفع شد، و متصرف همچنان به تصرف خود ادامه داد، يد او ضماني مي‌شود و به تبع آثار و احكام يد ضماني بر آن بار مي‌شود.

ب) مصداق ديگر، اثبات يد بر مال غير غير بدون مجوز، ‌عقود فاسد هستند، مثلاًٌ اگر عقدي منعقد شود بعد مشخص گردد كه عقد فاسد بوده است. كسي كه بر مال غير يد داشته باشد از مصاديق اثبات يد است. اين حكم را قاعده (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) استخراج شده است. در مورد قاعده فوق اختلاف نظر وجود دارد كه آيا عكس قاعده هم قابل اعمال است يا نه اماآنچه الان در بين حقوقدانان مشهور است، اين است كه عكس قاعده مصداق ندارد و هر عقد فاسدي اعم از اينكه عقد معاوضي باشد يا غير معاوضي مشمول حكم عقود فاسده است.

ج) مصداق ديگر بحث: يد اماني است كه با تعدي و تفريط تبديل به يد ضماني مي‌شود، مثل ماده 616 ق م با مطالبه، يد اماني تبديل به يد ضماني مي‌شود و گاهي با تعدي و تفريط يد اماني تبديل به يد ضماني مي‌شود و بعد از تعدي و تفريط اثبات يد برمال غير در حكم غصب است.

8- در بحث غصب سه حالت قابل بررسي است (1) حالتي كه يك فرد به تنهايي يد نامشروع دارد و فقط يك نفر متصرف غير قانوني بوده است.

(2) زماني كه حداقل 2 نفر بر مالي بدون مجوز يد داشته باشند كه اين تصرف طولي است. (تعاقب ايادي)‌

(3)‌حالت سوم زماني است كه مال مورد غصب و يا تصرف غير مجاز، مورد معامله هم قرار مي‌گيرد.

9- در غصب ساده: غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت؛آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد (م 311 ق. م) در اين ماده سه حالت را از همديگر جدا كرده است:

الف)‌اگر مال موجود باشد بايد عين آن رد شود. يعني جبران عيني اولويت دارد.

ب) اگر مسلم باشد كه مال تلف شده است تبديل به بدل مي‌شود. كه اگر مال مثلي باشد مثل آن پرداخت شود و اگر قيمي باشد، قيمت آن بايد پرداخت گردد.

ج) اگر تلف مال مسلم نباشد بايد بدل حيلوله بدهد. بدل حيلوله زماني داده مي شود كه احتمال اينكه مال باقي باشد قوي است ولي عين مال قابل رد نيست. مثل زماني كه دشمن منطقه‌اي را تصرف كرده است و مال در منطقه تصرف شده وجود دارد. بدل حيلوله با مثل يا قيمت فرق مي‌كند. در مورد مالكيت بدل حيلوله اختلاف نظر هست برخي عقيده دارند كه بدل حيلوله اگر بدل به معني واقعي باشد بايد مالكيتش از آن مالك باشد تا بتواند در آن تصرف كند زماني كه عين مال در دسترس قرار گيرد. مالكيت به غاصب بر مي‌گردد. برخي مي‌گويند مالكيت عين [ در بدل حيلوله ] از آن غاصب است ولي مالك حق استفاده دارد زيرا اساساً مقصود از بدل حيلوله بدل قطعي نيست و تا روشن شدن تكليف عين مغضوبه در يد مالك است تااز آن استفاده كند زيرا هنوز مالكيت مالك از مال اصلي قطع نشده است اما مالكيت منافع بدل حيلوله از آن مالك است.

10- تعاقب ايادي:

تعاقب ايادي يعني حداقل (2) يد پي در پي تصرف نامشروع در مال پيدا كرده اند بصورت طولي، يعني يد لاحق و يد سابق داريم در اينجا علاوه بر نكاتي كه در غصب يك نفر بصورت منفرد گفته شد، نكات ديگري هم اضافه مي‌شود. طبق قاعده ًميزان مسئوليت متصرف نامشروع بر اساس ميزان تصرف او تعيين مي‌گردد » يعني ملاك مدت زمان تصرف است. فرق غصب در تعاقب ايا دي با غصب ساده در اين است كه در غصب ساده فقط يك رابطه داشتيم و آن رابطه بين غاصب و مالك مال بود ولي در تعاقب ايادي ما دو رابطه داريم:

الف) رابطه بين غاصبين و مالك

ب) رابطه بين خود غاصبين

در رابطه اوّل مسئوليت تضامني است مثل حالتي كه مالك طلبي دارد و آن را برعهده چند مديون مي‌بيند، البته اين مسئوليت تضامني، مسئوليت نهايي نيست و تكليف مسئوليت هر يك از غاصبين در اينجا تعيين نمي‌شود. در رابطه دوم يعني رابطه بين خود غاصبين مسئوليت نسبي است و ضمان هم نهايي است. غاصبين، هم بر عين تصرف پيدا مي‌كنند و به تبع برمنفعت هم يد پيدا مي‌كنند لذا دو حالت را جداگانه بررسي مي‌كنيم.

1) راجع به عين و خسارت عين: مالك مي‌تواند در صورتي كه عين موجود باشد از هر كدام از غاصبين مطالبه كند، حتي اگر در دست غاصب ديگري باشد زيرا با غصب يك تعهد قانوني برعهده غاصب ايجاد شده است و طبق آن تكليف قانوني بايد عين را به مالك تسليم كند. اگر عين تلف شده باشد، مي‌تواند جبران خسارت وارده را از هر يك از غاصبين بخواهد و يا از هر كدام قسمتي از خسارت را مطالبه نمايد. پس در رابطه اول در مورد عين، مالك مي‌تواند به هر كدام از غاصبين مراجعه كند ولي در رابطه دوم كه ضمان نهايي است اگر عين تلف شده باشد (2) حالت پيش مي‌آيد:

A)مالك به كسي مراجعه كرده است كه مال درد ستش تلف شده است در اين صورت اين شخص حق رجوع ندارد، زيرا در قاعده اصلي غصب ضامن كسي است كه مال در دست او تلف شده است.

B) اگر مالك به كسي مراجعه كند كه مال در دستش تلف نشده است. در اين صورت وي حق رجوع به ايادي بعد از خود تا كسي كه مال در دست او تلف شده را خواهد داشت (م 318)

2)  راجع به منفعت و خسارت آن:

ضمان در منفعت با ضمان در عين فرق مي‌كند، چرا كه در عين مالك مي‌توانست به هر يك از غاصبين رجوع كند. ولي در منفعت هر غاصبي ضامن منافع تصرف خود و ايادي ما بعد خودش است لذا در رابطه بين مالك و غاصبين اگر مالك به غاصب اول رجوع كند مي‌تواند خسارت تمام منفعت را بگيرد و اگر به غاصب دومي مراجعه كند، خسارت منفعت همه غاصبين به غير از منفعتي كه در دست غاصب اول تلف شده مي‌گيردو.......

ولي در رابطه بين خود غاصبين هر غاصب به مدت تصرف خود ضامن خواهد بود بعلاوه مدت تصرف غاصبين بعد از خود، و بعد از تاديه مي‌تواند به ايادي ما بعد خود رجوع كند ولي براي ايادي ماقبل اگر اذن در تاديه نداشته باشد نمي‌تواند رجوع كند. مثلاً فرض كنيد رابطه غاصبين از حيث مدت زمان تصرف، عين مغضوبه چنين باشد (غصب)

اگر به مالك به (ج) رجوع كند و بدل منافع را بخواهد، در اين صورت (ج) فقط مكلف به پرداخت قيمت منافع (4ماه) مدت تصرف خودش و (د) است و بعد از پرداخت مي‌تواند براي گرفتن بدل منافع سه مال به (د)‌رجوع كند و فرقي نمي‌كند كه دال اذن در پرداخت داده باشد يا نداده باشد، ‌لكن اگر بدل منافع (2 ماه)‌تصرف الف و ب را بپردازد. فقط در صورتي حق رجوع به آنها را دارند كه از آنها اذن در تأديه داشته باشد، زيرا قانوناً مادون نبوده پس بايد سراغ قاعده كلي برويم كه بر طبق آن اذن مديون در ايفاي آن براي رجوع به او لازم است.

11- ممكن است غاصبين با اسباب در ورود خسارت جمع شوند، مثلاً مالي در تصرف غاصبي باشد و ديگري خساراتي به اين مال وارد كند و سپس مال معيوب به واسطه حادثه‌اي قهري تلف شود در اين صورت مسئوليت بر عهده چه كسي است؟ آنچه عده كثيري عقيده دارند چون در اتلاف و تبسيب، استناد وجود دارد لذا تا جائي كه سببي موجب ورود خسارت شود، ‌خود سبب ضامن است، و براي بقيه غاصب ضامن خواهد بود.

12- تعاقب ايادي از طريق معامله:

م. 323: (اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد، آن كس نيز، ضامن است و مالك مي‌تواند برطبق مقررات فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و، در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه كند. طبق اين ماده مشتري هم در حكم غاصب است و مثل غاصب با او رفتار خواهد شد). اين ماده رابطه بين بايع و مشتري و مالك عين مغصوبه را معين مي‌كند ولي در رابطه بين خود بايع و مشتري و ساير غاصبين ماده 325 مقرر مي‌دارد: (اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد، او نيز مي‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند، اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند، بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت). در اينجا در كنار قاعده غصب يك قاعده ديگر هم وارد مي‌شودو آن قاعده غرور است. اگر فقط قاعده (علي اليد) باشد، مالك مي‌تواند بر هر كدام از غاصبين مراجعه كند و ضمان نهايي بر عهده كسي مستقر مي‌شود كه مال در دست او تلف شده است ولي اگر قاعده‌اي داشته باشيم كه در آن قاعده انتساب تقصير وجود داشته باشد، بر قاعده غصب مقدم خواهد بود. لذا در قاعده غرور هم مثل تبسيب انتساب خسارت را داريم، ‌لذا قاعده عزور بر قاعده غصب مقدم است و (المغرور يرجع الي من غره)

طبق ماده 325 اگر مالك به مشتري رجوع كرد، او مي‌تواند براي گرفتن ثمن و خسارات به بايع رجوع كند،

الف) رجوع به ثمن: به خاطر اينكه معامله باطل بوده است (منظور عوض قرار دادي است)

ب) به خسارات: كه منظور قيمت و منافع مستوفات و غير مستوفات است.

البته بايد توجه داشت كه رجوع به ثمن به خاطر قاعده غرور نيست لذا اگر هم دو عالم باشند باز مي‌توان به ثمن رجوع كند.

13- اتلاف و تبسيب: در فقه اماميه قاعده اتلاف و تبسيب را دو قاعده جداگانه مي‌دانند و قانون مدني هم به تبعيت از فقه اين دو را تحت دو عنوان مجزا بحث كرده است. قاعده اتلاف كه يك قاعده‌اي اصطيادي است در فقه با اين بيان مشهور است [ من اتلف مال الغيره فهوله ضامن] بطور كلي اين دو قاعده بنا به نظر مشهور از چند جهت با همديگر تفاوت دارند:

الف) در اتلاف ورود خسارت مستقيم است. ولي در تسبيب غير مستقيم و با واسطه است (البته مستقيم بودن يا نبودن ورود ضرر، عرفي است. )

ب) چون اتلاف، مباشرتي است لذا علي القاعده « با فعل مثبت» قابل تصور است اما در تبسيب چون با واسطه است لذا ممكن  ‌اقدام سبب فعل باشد يا ترك فعل. مثلاً مأمور تعميرات، خانه را تعمير نكند و از اين رهگذر خسارتي وارد شود كه در اين صورت مأمور تعمير ضامن است.

ج) گفته شده در اتلاف تقصير لازم نيست ولي در تبسيب لازم است. لذا در تبسيب اگر تقصير نداشته باشيم، مسئوليت منتفي است. طبق م 328 ق. م در اتلاف فقط رابطه عليت شرط است و تقصير شرط نيست.

نكته (1) در اتلاف چون حكم به ضمان از احكام وضعي است لذا قصد به اتلاف يا عدم قصد (م 328)‌ علم يا عدم علم، بلوغ يا عدم آن – عقل يا جنون تأثيري ندارد و در مورد صغير و مجنون به دليل اينكه نوعاً قصد به عمل و همچنين انتساب عرفي و نوعي وجود دارد ضمان تحقق پيدا مي‌كند.

نكته (2) اگر مبناي مسئوليت مضطر را در صورت ورود خسارت به مال ديگري طبق قاعده اتلاف بررسي كنيم در اين صورت مضطر به خاطر اتلاف مال غير ضامن خواهد بود زيرا هر چند حالت اضطرار ارتكاب تقصير را از سوي متلف منتفي مي‌سازد ولي در اتلاف نيازي به تقصير نداريم. نكته (3) در بحث تبسيب همانطور كه قبلاً گفته شده است چند نظر در مورد سببي كه ضامن جبران خسارت هست وجود دارد كه ق. م در ماده 332 خود نظريه سبب متعارف را قبول كرده است. م 332 اشعار مي‌دارد: « هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اينكه سبب اقوي باشد [ به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد]

14- استيفا

« هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود » طبق اين ماده (2) شرط براي اينكه عامل مستحق اجرت شود وجود دارد:

الف) عامل قصد تبرع نداشته باشد، پس اگر كسي كاري را به قصد تبرع براي ديگري انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود.

ب) يكي از دو شرط ذيل باشد:

1) يا عرفاً براي آن عمل اجرتي معين شده باشد

2) و يا شخص عامل عادتاً مهياي آن عمل باشد: ‌پس اگر شخصي عامل عادتاً مهياي آن عمل نباشد و عرفاً

 هم براي آن عمل اجرتي معين نشده باشد در اين صورت مستحق اجرت نخواهد بود.

نكته) در انتفاع از مال ديگري مجرد اذن در انتفاع ملازمه با اذن مجاني نيست مگر اينكه معلوم شود اذن براي استفاده مجاني بوده است (م 337)

15- طبق قانون مسئوليت مدني مصوب 17 ارديبهشت ماه 1339 كميسيون مجلس:

(1) هم ضرر مادي قابل مطالبه است و هم ضرر معنوي (م)‌

(2) ضابطه مسئوليت [ لطمه به حق قانوني ] قرارداده شده است (م1)

(3) دادگاه در موادي مي‌تواند خسارت را تعديل كند و تخفيف دهد كه نوعي تعديل قضايي است (م4)

(4) ضرر آينده را نيز قابل جبران مي‌داند(م5)

(5) اشخاصي كه در رابطه حقوق آنان با دولت تابع قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين استخدامي است يعني كارمند دولت هستند، هر گاه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود (م 11)

(6) در مورد كارگران و خساراتي كه آنها در حين كار يا به مناسبت آن وارد مي‌آورند كار فرما مسئول است [‌البته كار فرماياني كه مشمول قانون كارند ] مگر اينكه محرز شود كار فرما تمام احتياطهاي لازم كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده، به عمل آورده يا اينكه اگراحتياطهاي لازم را به عمل مي‌آورد، باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌شد. البته بعد از اينكه كارفرما خسارت ثالث را پرداخت كرد مي‌تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.